أعلن مكتب المدعي العام في باريس الخميس أن ممثلي النيابة وضعوا موظفا في وزارة المالية قيد تحقيق رسمي للاشتباه في تجسسه لفائدة الجزائر. ويتهم هذا الموظف بتسليم تفاصيل عن طالبي اللجوء الجزائريين، بمن فيهم معارضون، إلى مسؤول في القنصلية الجزائرية في باريس.