اعتبر الادعاء الفرنسي أن نيكولا ساركوزي كان "صاحب القرار الفعلي" في صفقة فساد أبرمها معاونان له مع نظام معمر القذافي عام 2005، دعم بموجبها الزعيم الليبي حملته نحو الإليزيه. وخلال مرافعاته، طالب المدعي المالي بإدانة الرئيس الأسبق بتهم الفساد والانتماء إلى عصابة إجرامية، مستندا إلى زيارات سرية إلى طرابلس، وشهادات ليبية، وتحويلات مشبوهة. ويواجه ساركوزي احتمال السجن لعشر سنوات، فضلا عن غرامة مالية والحرمان من حقوقه المدنية، في قضية يصفها الرئيس السابق بأنها "انتقام سياسي".