بعد الحكم بتجريدها الإثنين من أهلية الترشح للانتخابات لخمس سنوات، وإدانتها بالسجن أربع سنوات، اثنتان تحت المراقبة بسوار إلكتروني، تبدو الخيارات القضائية محدودة أمام زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبان. ولعل أبرز الآليات القانونية التي يرجح أن توظفها لوبان للطعن في الحكم الصادر ضدها، طلب استئنافه، أو التماس تعليق التنفيذ الفوري، ما يعني إمكانية ترشحها للاستحقاقات الرئاسية المقبلة.