رفضت محكمة في تونس الإفراج عن متهمين موقوفين على ذمة حادثة رفع العلم التركي فوق أحد الأبنية التابعة لشركة سكك الحديد التونسية، كما أجلت النظر في القضية إلى موعد لاحق.