قالت النيابة العامة بالدار البيضاء، يوم الجمعة، إن ناشطا مغربيا في مجال حقوق الإنسان سيحاكم بتهمة "إهانة هيئات منظمة ونشر ادعاءات كاذبة والتبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها".