يتواصل الجدل في مصر، حول احتمال إيقاف عمل الهواتف المحمولة التي اشتراها المواطنون من خارج البلاد، ومرت إلى الداخل دون دفع رسوم عليها، بعدما أعلنت جهات حكومية دراسة هذا الأمر.