وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على تفعيل قانون المالية العامة الموحد؛ لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ59.