بدأ مكتب المدعي العام السويدي تحقيقا أوليا في قضية تلف الكابلات في بحر البلطيق، وصنف الجريمة على أنها عمل تخريبي، فيما أشار رئيس الوزراء الفنلندي بأنه قد لا يكون عملا تخريبيا.