وافق البرلمان الإندونيسي على تعديلات مثيرة للجدل بقانون الجيش ستخصص المزيد من المناصب المدنية للضباط، وهي خطوة يخشى محللون أن تمهد الطريق لعودة الجيش للتدخل بالشؤون الحكومية.