أجمع مراقبون عراقيون على أن تمرير قانون حق الحصول على المعلومة سيعيد -برأيهم- البلاد إلى عهد قمع الحريات والدكتاتورية، وأكدوا على ضرورة مراجعة مواده واستشارة الأطراف المعنية بشأنها قبل التصديق عليه.