يرجح مراقبون مصادقة البرلمان التونسي الموالي للرئيس سعيد على تعديلات تسمح بتجريد المحكمة الإدارية من حق النظر في النزاع الانتخابي، وذلك قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر القادم.