إنّ نص القرار وطريقة تنفيذه يكشفان عن تجاهل كامل للواقع السياسي المحيط بالمكتب وتجاهل وجود السلطة الفلسطينية وأنها الجهة التي منحت مكتب الجزيرة ترخيصه وحق العمل في رام الله وفق قوانين السلطة وأنظمتها.