أقر البرلمان التونسي بأغلبية نوابه على تعديل مثير للجدل في قانون الانتخابات يسحب سلطة المحكمة الإدارية عليها لصالح محكمة الاستئناف، في أحدث خطوة تؤجج مخاوف المعارضة من احتمال تزوير نتائج الانتخابات.