أثارت مصادقة البرلمان التونسي على تنقيح قانون الانتخابات جدلا واسعا في البلاد، وينص التعديل على إلغاء صلاحيات المحكمة الإدارية، وتصبح محكمة الاستئناف الجهة القضائية المخولة بالبتّ في النزاع الانتخابي.