نجح الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في هذه "المجزرة القانونية"، كما أطلق عليها أستاذ القانون والمحامي عبد الوهاب معطر، الوزير السابق، في إشارة إلى تعديل القانون الانتخابي بهذا الشكل "المتعسف".