اعتبرت المؤسسات المتضررة من قرار "جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة" في مصر إلغاء عقود حق الانتفاع لعدد من الجهات الحكومية التي تعتبر جزءا من نسيج القاهرة القضائي والثقافي على ضفاف النيل، ضربة قاسية.