أعلنت وزارة العدل التونسية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لـ"مواجهة الممارسات المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تزايد شكاوى المواطنين من انتشار محتويات مسيئة وغير أخلاقية تؤثر على المجتمع".