يضيق الخناق شيئا فشيئا على أهم الموارد المالية للسلطة الفلسطينية بفعل مجموعة اقتطاعات من "المقاصة" بذرائع مختلفة إضافة لقرارات قضائية إسرائيلية باحتجاز أموال أخرى.