يرى محامو المغرب أن مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد يتضمن نصوصا تمس بحق المواطن في الولوج إلى العدالة وتضرب الحق في المحاكمة العادلة، وهو ما استدعى منهم إضرابا عن مهام الدفاع.