بحسب دراسة جديدة، فقد تكون أدلة الحمض النووي الشائعة في الطب الشرعي أقل دقة في حالات معينة، ومن الممكن أن تكون الإدانة خاطئة حتى مع تأكيد الحمض النووي لوجود الشخص في مسرح الجريمة.