منحت التعديلات -التي أقرتها الحكومة السودانية- على الوثيقة الدستورية لسنة 2019 صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة، في خطوة أثارت جدلا قانونيا حول صلاحية تنفيذها مع تغير ظروف الأطراف الموقعة.