ألغت الحكومة المصرية الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس/ آذار 2021، وقالت إن القرار يهدف إلى"تسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران"، وفقا لبيان رسمي.