مثل العديد من اقتصادات الشرق الأوسط الأخرى، تحاول البحرين الابتعاد عن اعتمادها على الوقود الأحفوري، وفي عام 2000، كان النفط والغاز يشكلان 44% من الناتج المحلي الإجمالي؛ ليصبح الرقم الآن 16%.