أقر البرلمان المصري 3 قوانين جديدة تتضمن حوافز وتسهيلات ضريبية لرجال الأعمال، وكذلك ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية، وتهدف هذه القوانين إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة وجذابة وزيادة الحصيلة الضريبية، التي تمثل الجزء الأكبر من إيرادات الموازنة العامة، ومن المنتظر أن تصدر وزارة المالية قرارات تنفيذية لتطبيق القوانين فور التصديق عليها من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.