أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ألمانيا لترحيلها سورياً إلى اليونان وألزمتها بتعويضه وقضت على أثينا بغرامة، فيما تراجع عبور غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي الذي أعلن مشروع قانون لترحيل مَن لا يحق لهم البقاء فيه.