يمنح الإعلان الدستوري الذي أقرته دمشق سلطات مطلقة للرئيس أحمد الشرع في إدارة المرحلة الانتقالية، وفق ما يقول خبراء، من دون أن يلبي تطلعات الأقليات التي أبدت خشيتها من إعادة إنتاج "نظام استبدادي".