سحبت تونس اعترافها باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، وهو ما قوبل بشجب من منظمات حقوقية، هذا في وقت أقال الرئيس قيس سعيّد رئيس الوزراء كمال المدوري وعيّن خلفاً له وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري.