منعت الشرطة التونسية، اليوم الجمعة، مئات المتظاهرين من الوصول إلى ساحة مقرّ البرلمان، للاحتجاج على تعديلات مقترحة على قانون الانتخابات، تقضي بتجريد المحكمة الإدارية من صلاحية الفصل في النزاعات الانتخابية.احتجاجات بالداخلفقد أغلقت قوات الأمن كافة الطرق المؤدية إلى مقرّ البرلمان بمنطقة باردو، مكان انعقاد جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون تقدم به 34 نائبا، يهدف إلى سحب صلاحية مراقبة الانتخابات والبتّ في نزاعاتها وطعونها من المحكمة الإدارية وتحويلها إلى محكمة الاستئناف، في خطوة أثارت جدلا واسعا واحتجاجات بالداخل، قبيل أيام من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.وبعد منعهم من الوصول، تجمّع المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة، رافعين شعارات تدعو إلى التراجع عن مناقشة وتمرير هذا القانون، ومنددين بمحاولة التدخلّ في القضاء.كما شكك المحتجون في نزاهة الانتخابات.ورأى معارضو هذا القانون أن محاولة تمرير التعديل قبل أيام من الانتخابات، غير مقبول قانونيا وسياسيا، وبعد محاولة للتدخلّ في اختصاصات القضاء وتوظيفه لصالح السلطة التنفيذية، معتبرين أنّه عملية استباقية تعكس مخاوف الرئيس قيس سعيّد من إمكانية الطعن في