أعلن المجلس الرئاسي الليبي، تشكيل جهاز" حماية الآداب العامة" رغم الجدل المجتمعي الذي أثير حوله والانقسام بشأنه بين مؤيدين للقرار بحجة حماية التقاليد والقيم الليبية، ومعارضين اعتبروا أنه أداة جديدة للقمع ولتقليص وتكبيل الحريات الشخصية وفرض الرقابة.وبمقتضى قرار صادر من الرئاسي تناقلته وسائل إعلام محلية، سيتولى الجهاز الذي سيكون مقرّه بالعاصمة طرابلس، تنفيذ التشريعات واللوائح والقرارات وما يلزم من التدابير والإجراءات التي تكفل حماية الآداب العامة والمحافظة على هوية الشعب الليبي وثقافته، ومراقبة تفشي ظواهر انحراف السلوك وضبط المخالفات والتجاوزات، إلى جانب متابعة الأنشطة الثقافية والمخيمات والرحلات الصيفية التي تنظمها الجهات الرسمية وغير الرسمية بالبلاد.وجاء تحرّك المجلس الرئاسي، بعد تصريحات لوزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، تحدث فيها عن ضرورة إعادة تفعيل شرطة الآداب، بعد انتشار الظواهر المنافية لقيم المجتمع الليبي في الشوارع وعلى مواقع التواصل للاجتماعي، وذلك للحد من الفساد الأخلاقي ولحماية سلامة المجتمع.وأوضح الطرابلسي أن هذا الجهاز سيفرض على المرأة لباس الحجاب وسيمنع