لا تزال فضيحة التسريبات التي طالت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتفاعل في الشارع الإسرائيلي.أما جديدها، فما كشفته محكمة الصلح في ريشون لتسيون، مؤخرا من تفاصيل تتعلق بمسؤول في مكتب نتنياهو وضابط عسكري يشتبه في قيامهما بتسريب وإساءة التعامل مع وثائق استخباراتية سرية لوسيلة إعلامية أجنبية.فقد أعلن القاضي في حكمه، أمس الأحد، أن التسريبات هدفت إلى التأثير على الرأي العام الإسرائيلي بطريقة من شأنها أن تقلل الضغط الشعبي على نتنياهو لدفعه إلى التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وينهي الحرب في غزة. ورأت المحكمة أن تسريب تلك المعلومات السرية أتى بقصد الإضرار بأمن الدولة، وهي جريمة تجسس خطيرة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.كما طلبت النيابة العامة من المحكمة تمديد اعتقال مساعده إليعازر فيلدشتاين، والضابط العسكري الذي لم يتم الكشف عن اسمه علنا، بعد أن اعتقلا الشهر الماضي مع جنديين آخرين على الأقل، محتجزين رهن الإقامة الجبرية.إلى ذلك، كشف التحقيق مع فيلدشتاين أنه شارك وثيقة سرية مع وسائل إعلام أجنبية للتأثير على الرأي العام في إسرائيل ضد الاحتجاجات