في غضون دقائق من تنصيب الرئيس دونالد ترامب، تم رفع دعوى قضائية تزعم أن "وزارة كفاءة الحكومة" التابعة للملياردير إيلون ماسك تنتهك قواعد الشفافية الفيدرالية.وفي شكوى مكونة من 30 صفحة كشفت شركة المحاماة للمصلحة العامة National Security Counselors أن اللجنة غير الحكومية التابعة للوزارة تنتهك قانوناً صدر عام 1972 يتطلب من اللجان الاستشارية للسلطة التنفيذية اتباع قواعد معينة بشأن الإفصاح والتوظيف والممارسات الأخرى، وفق صحيفة "واشنطن بوست"."لجنة استشارية فيدرالية"فقد زعمت الدعوى القضائية أن اللجنة تلبي المتطلبات اللازمة لاعتبارها "لجنة استشارية فيدرالية"، وهي فئة من الكيانات القانونية المنظمة لضمان حصول الحكومة على المشورة الشفافة والمتوازنة.وهذه المجموعات، المعروفة باسم FACAs، ملزمة بموجب القانون بأن يكون لها تمثيل "متوازن إلى حد ما"، والاحتفاظ بمحاضر منتظمة للاجتماعات، والسماح للجمهور بالحضور، وتقديم ميثاق إلى الكونغرس والمزيد، وهي كلها خطوات لا يبدو أن اللجنة قد اتخذتها.كما جاء في الدعوى القضائية التي كتبها كيل ماكلاناهان، المدير التنفيذي لمستشاري الأمن القومي، "أن اللجنة ليست معفاة من