أعلنت فرنسا عزمها تقديم مشروع قانون جديد حول الهجرة بداية عام 2025 وذلك بعد أقل من عام على صدور القانون السابق الذي أقرته في يناير 2024 عقب مناقشات حادة في البرلمان وبين صفوف الأغلبية الرئاسية.