أثارت توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للحكومة بمراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، التساؤلات حول مصير الاتفاق الذي بموجبه يقرض الصندوق القاهرة مبلغ بقيمة 8 مليارات دولار، ومدى استجابة الصندوق لمطالب الحكومة المصرية من أجل المراجعة.