ألقت الزيادة الضريبية التي أعلنتها وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار)، بظلالها على أصحاب العمل، واتجهت الأنظار نحو مدى تأثيرها.