مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تتجدد التساؤلات حول توجهاته الاقتصادية وتأثيرها على العلاقات الدولية، خاصة في ظل التدقيق الأوروبي المتزايد على شركات التكنولوجيا الأميركية.