سجل الاقتصاد السويدي نموا بأسرع وتيرة له خلال عامين ونصف، ليتجاوز بذلك تقديرات أولية، بفضل قوة الصادرات والاستثمارات التي دفعت التعافي في أكبر نظام اقتصادي بين دول الشمال.
