تخطط وكالة الخدمات المالية اليابانية لإجراء مراجعة لقانون الأدوات المالية والبورصات لجعل الأصول المشفرة من المنتجات المالية ذات الوضع القانوني، بحسب تقرير منشور على صحيفة نيكي الاقتصادية.