لقي القرار الأممي، القاضي بمطالبة إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في غضون سنة مع تسليط عقوبات عليها، تفاعلا واسعا داخل الأوساط التونسية الشعبية والسياسية والحقوقية.