أثار إعلان البرلمان التونسي تلقيه مشروع قانون أساسي يقترح سحب سلطة المحكمة الإدارية على الانتخابات لصالح محكمة الاستئناف، قبل أسابيع قليلة من موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل جدلا سياسيا وقانونيا واسعا في البلاد.