طالب مكتب المدعي العام الروسي، من خلال المحكمة، بتحصيل تعويضات من مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، والبنك الوطني وصندوق الاستثمار الوطني الأوكراني، وكذلك من البنكين الأمريكيين "بنك نيويورك ميلون" و"بنك جي بي مورغان تشيس"، بقيمة 34.7 مليار روبل (نحو 372 مليون دولار).