جاء الإعلان الإثيوبي عن دخول اتفاقية "عنتيبي" حيز التنفيذ ليزيد من تعقيد المشهد في القرن الأفريقي ويصب الزيت على النار، حيث ترى مصر والسودان الاتفاق غير قانوني في الوقت الذي تراه أديس أبابا هو المرجع الذي يجب العمل من خلاله.