أجرى المغرب تعديلا وزاريا كبيرًا، شمل قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والنقل، مع تعيين وزراء جدد فيها، بينما بقيت وزارات كالداخلية والمالية والخارجية والعدل والأوقاف على حالها دون تغيير، وهذا أول تعديل وزاري، بعد ثلاث سنوات من الولاية الحكومية الحالية.