أثار حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر، جدلا واسعا، بعدما أصدرت حكما يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون الإيجار القديم لعام 1981، التي كانت تثبت الأجرة السنوية للمساكن المرخصة منذ ذلك الوقت.