توعدت وزارة الخارجية الجزائرية بالرد على أي إجراءات تضر بمصالحها، وذلك بعد الإجراءات التقييدية التي اتخذتها فرنسا ضد الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة تُعفيهم من تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية.