استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير الألماني والقائم بالأعمال البريطاني لدى طهران، على خلفية الإجراءات التي تبنّتها ألمانيا وبريطانيا في مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك تقديم مشروع قرار لتمديد مهمة ما يسمى بـ"لجنة تقصي الحقائق".