تفاعل مصريون مع قرار جمهوري، نشر الأحد، بشأن إنهاء خدمات 11 مستشارا في رئاسة الجمهورية، وهو القرار الذي أعاد طرح تساؤلات عن مدى أهمية وظيفة "مستشار الرئيس"، وعما إذا كان شاغلوا هذه المناصب يؤدون وظائف حقيقية.