عقب تبني السلطات الإيطالية خطة مثيرة للجدل، تطبق على طالبي لجوء، بينهم مصريون، وربما تنتهي بإعادتهم لبلادهم الأصلية، قضى قرار محكمة إيطالية قبل أيام برفضها، على خلفية تعارضها مع القوانين الأوروبية في تصنيف البلدان الآمنة.