لا يزال الجدل في ليبيا محتدما بشأن تصريحات وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، حول قرب تفعيل شرطة الآداب لمراقبة السلوكيات العامة، إذ طالبه نشطاء حقوقيون بالاعتذار كما وصفت منظمة دولية تصريحاته بأنها "تصعيد خطير في مستويات القمع".