مع مواجهتها لضغوط متزايدة من قبل المهاجرين غير النظاميين، بدأت موريتانيا بتطبيق القانون الجديد للهجرة الذي يتضمن العديد من العقوبات السجنية والخطايا المالية لمرتكبي الأعمال غير المشروعة.