ووفقاً للقانون الذي صادق عليه البرلمان، فإن ميزانية الجيش تتوزع على ثلاثة محاور كبرى، حيث تم تخصيص 5 مليارات دولار للرواتب والنفقات المختلفة للقوات العسكرية والدرك الوطني، و6 مليارات للدعم واللوجستيات، بالإضافة إلى 13 مليار دولار للإدارة العامة.
